دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني گفت: مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد صورت پذيرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نكاتي را پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح نموده است. متن اين نامه به اين شرح است:

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام و تحيت؛
شجاعت دولت در اعلام آمادگي براي اجرا و دقت نظرِ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، شايان تقدير است. با اين وجود، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به اين قانون، انتقاداتي جدي وجود دارد. به عنوان مثال در ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي ( بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت)، اولاً: با قيمت‌هاي جهاني گره زده شده و چون قيمت حامل‌هاي انرژي با قيمت تمامي كالاها و خدمات و همچنين با دستمزدها و اجاره‌ها مرتبط است همه آن‌ها با قيمت‌هاي بين‌المللي گره مي‌خورد و در اين صورت، نه تنها درآمدهاي ملي، متأثر از اقتصاد جهاني ( فروش نفت خام ) هستند، بلكه هزينه‌ها و مخارج ملي كشور نيز از اقتصاد جهاني متأثر خواهند شد، لذا تأثير اقتصاد جهاني بر اقتصاد داخلي، بيشتر از گذشته خواهد شد.
ثانياً: در قانون، كف قيمت‌ها تعيين شده و سقف آن باز است و چون اين موضوع در اختيار دولت و بصورت دستوري تعيين مي‌شود از دادن علائم واقعي به اقتصاد ملي جلوگيري شده است و بالطبع گمراهي كارآفرينان و واحدهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت.
ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعيض قيمت (كه به نفع مصرف كنندگان خارجي است تا مصرف كنندگان داخلي) تدوين شده است.
در موارد ديگر هم اشكالاتي وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام‌ها و بازارها و فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي نظير توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه "انرژي سوزي " آن‌ها بالاست و هزينه‌هايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي‌كند ديده نشده است. لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانه ها صورت پذيرد.

ضمناً نگراني‌هايي هم در بعد اجرا وجود دارد كه پيشنهاد مي‌شود:

1- در ماده‌اي قانوني، يك شورايعالي (مشابه شورايعالي پول و بانك) از اقتصاددانان و مديران با تجربه اقتصادي و تني چند از كارآفرينان كشور، با اختيارات مستقل از مقامات، اجراي قانون را عهده‌دار شوند.

2- با توجه به تأثيرِ قابل توجه و حائز اهميتي كه اجراي اين قانون بر اقتصاد كشور و زندگيِ مردم دارد، انتظار مي‌رود با افزودن ماده‌اي به انتهاي اين قانون، آن را به مدت شش ماه به نظر خواهي نخبگان جامعه بگذاريد و پس از آنكه نظرات آنان نسبت به آخرين نظرات مجلس و دولت اخذ شد و اصلاحات لازم انجام گرفت براي اجرا به دولت ابلاغ گردد.